🧾 الشروط والأحكام العامة لشركة فولفيا
1. التعريف
تُعد شركة فولفيا (Fullvia) الجهة المالكة والمشغّلة للخدمات اللوجستية والتقنية المقدّمة عبر منصاتها الإلكترونية، ويُشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”، بينما يُشار إلى العميل بـ “المتعاقد” أو “العميل”.
2. نطاق الخدمات
تقدّم الشركة خدماتها في مجالات الفلفلمنت، التخزين، التغليف، الشحن، الربط التقني مع المتاجر الإلكترونية، وخدمات الدعم اللوجستي.
ويحق للشركة تطوير أو تعديل الخدمات أو سياساتها التشغيلية وفق ما تراه مناسبًا لمصلحة العمل دون إشعار مسبق.
3. شروط التعاقد
لإتمام التعاقد مع شركة فولفيا، يجب على العميل توفير ما يلي:
سجل تجاري ساري المفعول باسم المتجر أو المؤسسة.
متجر إلكتروني فعّال أو منصة بيع إلكترونية قائمة.
بيانات تواصل صحيحة ومحدثة (البريد الإلكتروني، رقم الجوال، العنوان).
الموافقة على كافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
4. المدفوعات والرسوم
يتم تحديد الأسعار والرسوم بناءً على نوع الخدمة وطبيعة النشاط التجاري.
جميع المبالغ مستحقة الدفع خلال المدة المحددة في الفاتورة.
في حال التأخير عن السداد، يحق للشركة إيقاف الخدمة مؤقتًا أو نهائيًا دون إشعار مسبق، كما يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المستحقات.
5. سياسة الإلغاء والفسخ
يحق للعميل طلب إلغاء الخدمة بإشعار مسبق لا يقل عن 30 يوم عمل.
في حال عدم الالتزام بالسداد أو مخالفة البنود، يحق للشركة فسخ العقد فورًا دون تعويض.
عند الفسخ أو انتهاء العقد، يحق للشركة إتلاف أو التصرف بالمنتجات المخزّنة بعد 15 يوم من إشعار العميل إن لم يتم استلامها أو تسوية المستحقات.
6. المسؤوليات
الشركة غير مسؤولة عن أي خسائر ناتجة عن أخطاء في بيانات الشحن أو عنوان العميل المزوَّد من قبل التاجر.
العميل مسؤول عن صحة بيانات منتجاته وتوافقها مع الأنظمة السعودية (من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الغذاء والدواء عند الحاجة).
الشركة ملتزمة بالحفاظ على سرية بيانات العميل وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا في حدود تنفيذ الخدمة.
7. حدود المسؤولية
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو فقدان الأرباح الناتج عن استخدام الخدمة.
وتقتصر مسؤولية الشركة – في جميع الأحوال – على قيمة الخدمة المقدمة خلال الشهر الذي وقع فيه الضرر.
8. الملكية الفكرية
جميع محتويات موقع فولفيا، من تصاميم ونصوص وشعارات وبرمجيات، هي ملك للشركة ومحمية بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية.
ولا يجوز نسخها أو استخدامها دون إذن خطي مسبق من الشركة.
9. القوانين والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي لمحاكم مدينة الرياض.
10. تحديث الشروط
تحتفظ الشركة بحقها في تحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويُعتبر استمرار العميل في استخدام الخدمة بعد التعديل موافقة ضمنية على البنود الجديدة.